فرصت پساجنگ برای عبور از بحران انرژی با سرمایه گذاری سبز

تولید سبز- جنگ فیزیکی بالاخره با پیروزی ملت بزرگ ایران به پایان خواهد رسید و کشور پس از جنگ، با سه فرصت راهبردی بی‌سابقه روبه‌روحواهد شد، اول همدلی ملی، دوم تحول در موقعیت ژئوپلیتیک و سوم گشایش تدریجی با ایجاد فضای رفع تحریم‌ها (به‌ویژه در بخش بانکی و فناوری‌های سبز). چنین پنجره‌ای شاید در دهه‌های آینده دوباره گشوده نشود. آنچه در این برهه ضرورت می‌یابد، اتخاذ مجموعه‌ای از راهکارها در بازسازی و به سازی روزآمد و هدفمند بخش های آسیب دیده و بحرانهای برجای مانده اقتصادی است ؛ در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به اصلاحات لازم در بخش انرژی کشور. در این مسیر توصیه‌ها و راهکارهایی جمعآوری و طرح شده اند  که در اثر بخشی آنها در مجامع علمی معتبر جهان و معرکه تجربه بازارها از سوی فقهای هر رشته به اثبات رسیده است. اما این توصیه‌ها نه در خلأ اجرا می  شوند ونه بدون بومی سازی از کارآمدی لازم برخوردار خواهند بود؛ پیش از جنگ، **برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۵** گام‌هایی در جهت اصلاح ساختار انرژی و قیمت‌گذاری سوخت برداشته بودند، با این ‌حال، جنگ بیشتر مفروضات آن اسناد را تحت تاثیر خود قرار داده و اکنون بازنگری و بازنویسی آن‌ها بر اساس واقعیات پساجنگ امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می رسد.

می دانیم که پیش از جنگ رمضان، ایران با ناترازی عمیق انرژی دست‌به‌گریبان بود: کمبود برق در اوج مصرف، بحران گاز در زمستان، یارانه پنهان سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار و قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت. برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۵، هرچند احکام مترقی در حوزه بهینه‌سازی و تجدیدپذیرها ارایه کردند، اما در عمل به دلیل فقدان انعطاف در برابر شرایط بحرانی و عدم پیش‌بینی شوک جنگ، نتوانستند در این مسیر گره‌گشا باشند. مشخص است که امروز و در آستانه بازسازی، بازگشت به شیوه گذشته، خطایی راهبردی خواهد بود.

راهبردهای سبز بازسازی بخش انرژی ناشی از جنگ رمضان

طبیعی است که پس از پایان جنگ، مردم ایران از نظر روانی و اجتماعی آمادگی بیشتری برای پذیرش اصلاحات تلخ اما ضروری خواهند داشت. تجربه کشورهایی مانند اندونزی پس از سونامی (۲۰۰۴) و رواندا پس از نسل‌کشی نشان می‌دهد که در چنین پنجره‌هایی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مالیات سبز و بازتوزیع منابع با کمترین مقاومت را امکان‌پذیر می کنند، مشروط بر آنکه بسته جبرانی شفاف برای دهک های آسیب پذیر و سرمایه‌گذاری سریع در زیرساخت‌های ملموس (حمل‌ونقل پاک، برق پایدار) همراه آن باشد.

جنگ، هرچند ویرانگر است اما امکان بازتعریف نقش ایران در نظم انرژی منطقه را فراهم کرده است. ایران پساجنگ می‌تواند به هاب ترانزیت برق سبز و هیدروژن بین آسیای مرکزی، خلیج فارس و اروپا تبدیل شود. پروژه‌های اتصال شبکه برق به عراق، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان که پیش از جنگ با کندی پیش می‌رفت، بعد از جنگ با اولویت بالا و جذب سرمایه لازم قابل پیگیری بیشتری هستند.

نباید از این موضوع بی توجه رد شد که برخی نشانه‌ها از تمایل قدرت‌های جهانی برای ارائه «بسته بازسازی» و کاهش موانع بانکی و فناوری و همچنین نیازهای داخلی برای همکاری بیشتر بین المللی پس از جنگ وجوددارد. این فرصت بی‌بدیل باید برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، واردات تجهیزات پیشرفته (پنل‌های با راندمان بالا، باتری‌های ذخیره‌ساز، نرم‌افزارهای مدیریت هوشمند) و بازگشایی خطوط اعتباری بانک‌های توسعه‌ای (نظیر بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی) مغتنم شمرده شود.

برای اصلاح ساختار انرژی در کشور می توان به تجارب موفق کشورهایی چون آلمان، چین، مراکش و امارات در این باره مراجعه کرد. این تجارب را امروز **فقیهان عام هر رشته** – از دانشمندان شبکه هوشمند تا اقتصاددانان بومشناختی – به عنوان «فتوای عقلی» بازسازی ضروری می دانند.

درست است که ظرفیت تولید وپراکندگی آن در کشور که بر اساس مزیت نسبی مصرف انرژی های فسیلی بنا شده اما لازم است برای اصلاح الگوی تولید ومصرف به جای فشار بر بازسازی نیروگاه های سنتی آسیب دیده، در هر شهر و شهرک صنعتی **ریزشبکه‌های خورشیدی- بادی به همراه سیستم‌های ذخیره‌ساز با باتری‌ مجهز به کنتورهای هوشمند IoT و سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر هوش مصنوعی (EMS) با قابلیت اتصال و قطع از شبکه سراسری (جزیره‌ای شدن در مواقع اضطراری) نصب و فعال شود.

 افزون بر آن  لازم است طی دوران نخست ماه اول بازسازی، قیمت بنزین و گازوئیل به ۵۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد در شرایطی که سهمیه یارانه‌ای برای دهک‌های پایین درآمدی و حمل‌ونقل عمومی حفظ شود، درآمد حاصل از این اصلاح قیمتی می تواند صرف بازپرداخت نقدی یا کالابرگی به خانوارهای آسیب‌پذیر، سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها و هوشمندسازی و احداث و تامین منابع صندوق ملی بازسازی سبز شود.

در برنامه هفتم توسعه به موضوع بازار کربن اشاره شده است . در حال حاضر نرخ پایه مالیات کربن در اروپا معادل ۲۵ دلار به ازای هر تن CO₂ (قابل افزایش سالانه ۵ دلار) است، این رویکرد می تواند در ایران مورد استفده قرار گیرد البته بانرخ های متفاوت وحفظ موقعیت رقابتی صنایع، به علاوه می توان صنایع نوپای سبز را (با شدت کربن کمتر از آستانه تعیین‌شده) برای مدت محدودی از مالیات کربن معاف کرد و یا تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفت به علاوه این درآمدمالیاتی می تواند صرف احیای مناطق آلوده ناشی از جنگ و یا حذف اثرات آلاینده ناشی از فعالیت کارخانجات بزرگ آلوده کننده شدید مثل پتروشیمی ها وکارخانجات تولید سیمان شود.

یکی دیگر از راه های تامین مالی برای اصلاح ساختار انرژی کشور و عبور از بحران انرژی، انتشار اوراق قرضه سبز (Green Bonds) با پشتوانه درآمدهای آتی حاصل از صرفه‌جویی سوخت است، همچنین  تأسیس صندوق ملی گذار انرژی (National Energy Transition Fund) با مشارکت صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و حضور سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی.

ابزار کمکی دیگر برای تحقق اصلاح بازار انرژی در ایران استفاده از **توکن‌های کربنی** مبتنی بر بلاکچین برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی است که زیرساخت های آن هم اکنون درکشور وجود دارد.

البته که گذراز بحران انرژی، نقطه شروع است و هدف نهایی، جهش به تمدن داده‌محور، هوشمند و سبزی است که جهان به سرعت به طرف آن در حرکت است برای تحقق این مهم الزام به نصب سیستم‌های مدیریت هوشمند انرژی (EMS) مبتنی بر هوش مصنوعی** در همه صنایع مصرف کننده برق بالای ۵۰ کیلووات و همه ساختمان‌های دولتی و تجاری مصرف کننده بالای ۱۰۰۰ مترمربع گاز به همراه طراحی شهرهای هوشمند در مناطق بازسازی شده** با پایش لحظه‌ای آلودگی، ترافیک و مصرف منابع از طریق سنسورهای IoT و احداث مراکز کنترل داده و موضوع بسیار مهم گسترش سریع سیستم بازیافت بویژه در بخش تبدیل پسماند و فاضلاب به منبع انرژی** (هاضم‌های بیوگاز خورشیدی-حرارتی) در تصفیه‌خانه‌های جدید  از موارد مهم در اجرای این مسیر به شمار می ایند.

یکی دیگر از نیازهای تحقق اصلاح در ساختار انرژی کشور اصلاح قوانین است پیش از جنگ رمضان  **در قالب احکام برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳-۱۴۰۷)** و **قانون بودجه سال ۱۴۰۵** گام‌های مهمی در جهت اصلاح ساختار انرژی کشور برداشته شده بود از جمله ماده ۹۵ برنامه هفتم در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، ماده ۹۹ در مورد حمایت از هوش مصنوعی به عنوان فناوری راهبردی و همچنین نظام سه‌نرخی قیمت‌گذاری بنزین در بودجه ۱۴۰۵ افزون بر این، بودجه ۱۴۰۵ توزیع درآمد حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع را به بخش‌های بهینه‌سازی، هوشمندسازی و تکمیل نیروگاه‌ها اختصاص داده بود. این احکام نقطه شروع مناسبی بودند.

اما جنگ 12 روزه و جنگ رمضان تمام مفروضات و اولویت‌های آن قوانین را برهم زده است. زیرساخت‌های انرژی در بسیاری از مناطق تخریب شده، قاچاق سوخت به دلیل ناامنی‌های مرزی افزایش یافته و نیاز به بازسازی سریع با فناوری‌های روز به اولویت نخست تبدیل شده است. بنابراین، **قوانین بالادستی موجود نه قابل کنارگذاری کامل هستند و نه قابل اجرای صرف در شرایط جدید**. آنچه ضرورت دارد، **بازنگری و بازنویسی هدفمند** این احکام متناسب با ابزارها وفرصت ها ودانش روز است .

در پایان تصریح دارد پس از جنگ زمان بهره‌گیری از همدلی ملی، پنجره ژئوپلیتیک و رفع تدریجی تحریم‌ها است تا بنیانی متفاوت برای آینده انرژی ایران بنا شود. توصیه‌های ارائه شده در این مقاله – از احداث ریز شبکه‌های هوشمند و اصلاح قیمت سوخت تا مالیات کربن و تأمین مالی سبز، هیچ‌کدام ابداعی یا غیرمتعارف نبوده و در خلاء مطرح نشده اند هر چند که برای اجرای بهتر می توانند بابومی سازی بدون تغییر راهبرد اصلی وانحراف در اجرا آینده سبز و هوشمند ایران ایران قدرتمند را رقم بزنند، آینده منتظر هیچ‌کس نخواهد ماند./

نویسنده :جاوید شیرازی