تولید سبز- هم اکنون آلودگی هوا و تغییر اقلیم در ایران به یکی از مهمترین چالشهای ملی تبدیل شده است. گزارشهای تخصصی وزارت بهداشت نشان میدهد که سالانه هزاران نفر به دلیل بیماریهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. بخش بزرگی از این آلودگی ناشی از خودروهای فاقد استاندارد کافی، کیفیت پایین سوخت، فعالیت صنایع سنگین و نیروگاههاست. در این میان شهروندان چگونه می توانند حقوق خود را برای برخورداری از محیط زیست سالم و زیست سالم طلب کنند. البته دولت با بازوی زیست محیطی خود عوارضی را بر منابع آلوده کننده وضع کرده است اما کمیت و روش پرداخت این هزینه ها به ترتیبی است که تا حد زیادی بازدارندگی خود را از دست داده ؛ دراین مقاله تلاش داریم راه هایی را که در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلان زیست محیطی ابلاغی رهبر انقلاب و همچنین ابزارهای پیش بینی شده در فقه شیعی پیش بینی شده تا شهروندان بتوانند به لحاظ اخلاقی و حقوقی نسبت به مطالبه خسارت از آلاینده کننده ها اقدام نماین را مورد بررسی قرار دهیم.
۱- قوانین بالادستی و چارچوب حقوقی
یکی از مهمترینابزارهای دفاع از حقوق شهرونداندر خپهر کشور قانون اساسی آن کشور است، خوشبختانه در قانون اساسی ج.ا.ایران به موضوع محیط زیست توجه خوبی صورت گرفته است به ترتیبی که اصل پنجاهم قانون اساسیاصل حفاظت از محیطزیست را وظیفه عمومی دانسته و فعالیتهای آلاینده را ممنوع کرده است به عنوان مثال اگر کارخانهای در اطراف یک شهر صنعتی مثل تهران با سوزاندن سوختهای سنگین موجب آلودگی شدید هوا شود، شهروندان میتوانند با استناد به اصل ۵۰ خواستار توقف فعالیت یا اصلاح فرآیندهای آلاینده شوند. همچنین بر اساس قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ که تصریح دارد هر کس به دیگری زیان وارد کند، موظف به جبران آن است نیز می تواند ابزار مهم دیگری برای پی گیری حقوق زیست محیطی شهرواندان قرار گیرد به عنوان مثال کشاورزانی که زمینهایشان به دلیل ورود پساب صنعتی آلوده شده است، میتوانند با استناد به این قانون علیه کارخانه آلاینده کننده شکایتی راتنظیم و تقدیم مراجع قضایی نمایند.
مورددیگر حمایت قانون از حقوق شهروندانایرانی در موضوع محیط زیست، قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب سال ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۱ است که وظایف سازمان حفاظت محیطزیست را در پیشگیری و مقابله با آلودگیها مشخص میکند. بر اساس این قانون سازمان میتواند فعالیت کارخانهای را که پساب آلوده وارد رودخانه میکند را متوقف سازد. در تازه ترین قانون در زمینه حفظ سلامت شهروندان در برابر الودگی های محیطی قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ مصوب شد که بر اساس آن صنایع و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت استانداردهای آلایندگی شده اند به عنوان مثال خودروسازان موظفشده اند بر اساس این قانون خودروهایی مطابق با استاندارد یورو ۴ یا یورو ۵ تولید کنند و تخلف از این قانون موجب مسئولیت کیفری و مالی برای آنها در پی خواهد داشت.
2- مسئولیت سازمانها و دستگاههای دولتی
در بحثمحیط زیست و الاینده ها شاید مهمترین نهاد ، سازمان حفاظت محیطزیست باشد، وظیفه این سازمان پایش آنلاین آلایندگی صنایع، اعمال جریمه و توقف فعالیت واحدهای آلاینده وارائه تسهیلات برای رفع آلایندگی ها است. به عنوان مثال اینسازمان وظیفه دارد کارخانه سیمانی را که الایندگی آن از حد مجاز فراتر رود، ملزم به نصب فیلتر و تجهیزات کنترل آلاینده کند و خود نیز بر آن نظارت مستمر و دقیق داشته باشد.
در کنار سازمان محیط زیست وزارت صنعت و خودروسازان هم موظف به تولید خودروهای استاندارد و کاهش آلایندگی هستند، بر اساس قانون تولید خودروهای فاقد استاندارد آلایندگی، موجب مسئولیت مدنی و کیفری خودروسازان در برابر شهروندان میشود.
حتی وزارت نفت نیز در زمینه حفظ محیط زیست وظایف متعددی را بر عهده دارد این نهاد موظف به عرضه سوخت با کیفیت استاندارد به مصرف کنندگان است و عرضه بنزین یا گازوئیل با گوگرد و یا بنزن بالا تر از حد مجاز (برابر با استاندارد ۲۲۸ EN و ۱۳۱۹ ASTM D حداکثر میزان مجاز بنزن در بنزین ۱ درصد است) بالا که موجب افزایش آلودگی هوا میشود، میتواند مبنای شکایت شهروندان قرار گیرد.
۳. گزارشهای تخصصی نهادهای بهداشتی و صنعتی
مرجع اصلی سلامت جامعه وزارت بهداشت است، و این نهاد رسیم تخصصی بارها درباره وضعیت وزارت بهداشت محیط و تاثیر آن بر سلامت شهروندان گزارش هایی را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش ها آلودگی هوا به یکی از جدیترین تهدیدهای سلامت عمومی در کلانشهرهای کشور تبدیل شده و سالانه جان هزاران نفر را به دلیل مرگ زودرس میگیرد. این بحران نه تنها کیفیت زندگی شهروندان را کاهش میدهد، بلکه هزینههای سنگینی بر نظام سلامت و اقتصاد ملی تحمیل میکند. بر اساس گزارش های متعدد وزارت بهداشت، بررسیها نشان میدهد که سهم منابع آلاینده یکسان نیست و برخلاف تصور عمومی، خودروهای سواری تنها بخشی از مشکل را تشکیل میدهند.
بر اساس گزارشهای موجود نیروگاههای تولید برق حرارتی وترکیبی با حدود ۴۰ درصد و صنایع سنگین مانند سیمان و فولاد با نزدیک به ۲۰ درصد از اصلیترین عوامل تولید آلایندهها در ایران به شمار می آیند؛ در حالی که خودروهای سواری کمتر از ۲۰ درصد در این میان نقش دارند. به همین دلیل حتی در روزهای تعطیل که تردد خودروها کاهش مییابد، سطح آلودگی هوا همچنان بالا باقی میماند، زیرا فعالیت نیروگاهها و صنایع متوقف نمیشود. این واقعیت نشان میدهد که برای مقابله مؤثر با بحران آلودگی هوا، تمرکز صرف بر مدیریت ترافیک کافی نیست و باید سیاستهای جدیتری در حوزه انرژی و صنعت به اجرا گذاشته شود.
۴- راهکارهای فقه شیعی
در ایران پشتوانه تمامی قوانین مبتنی بر فقه شیعی است و شهروندان علاوه بر مسیرهای پیش گفته این امکان را دارند که در امور مورد نظر خود به فقها و مراجع تقلید مراجعه کنند و درباره مسئولیت شرعی از جمله صنایع آلاینده یا دولت از ایشان پرسش نمایند. چنین مراجعهای میتواند به صدور فتواهایی منجر شود که پشتوانهای اخلاقی و اجتماعی برای مطالبهگری عمومی فراهم میآورد. در واقع، فتاوا با تکیه بر اصول بنیادین فقهی همچون قواعد حقالناس و لاضرر صادر میشوند و قابلیت آن را دارند که بهعنوان سندی معتبر در فضای عمومی و حتی در محاکم قضایی مورد استناد قرار گیرند. برای نمونه، اگر کارخانهای با آلایندگی شدید موجب بیماریهای گسترده در یک شهر شود، صدور فتوا مبنی بر تضییع حقالناس میتواند فشار اجتماعی و اخلاقی قابل توجهی بر مدیران آن کارخانه و حتی بر دولت برای احقاق حقوق شهروندی وارد کند.
این پشتوانه فقهی بر اصولی استوار است که هر یک بهطور مستقیم به مسئله آلودگی هوا و تخریب محیطزیست ارتباط پیدا میکنند. قاعده لاضرر تأکید دارد که هیچکس حق ندارد به دیگری ضرر برساند و آلوده کننده ها موظف به جبران خسارت هستند. قاعده حقالناس سلامت مردم را بهعنوان حقی عمومی معرفی میکند و آلایندگی ناشی از خودروها و سوخت را تضییع این حق میداند. همچنین این قاعده فقهی اتلاف و نابودی منابع طبیعی یا آسیب به سلامت مردم را اتلاف مال عمومی تلقی کرده و ضمانآور اعلام کرده است. از این منظر مرگ 50 هزار نفر در سال در ایران به دلیل آلودگی محیطی می تواند یکی از موارد مهم برای ایجاد ضمان محسوب شود. می دانیم که یکی از قواعد حفظ نظام بر ضرورت حفظ نظام اجتماعی و طبیعی تأکید دارد و تخریب محیطزیست و ایجاد بیماری ها و بروز مرگ و میر انسانها بر این اساس خلافی بزرگ محسوب می شود.
به صورت کلی نمونههای فقهی نشان میدهند که این اصول میتوانند بهطور عملی در مواجهه با بحرانهای زیستمحیطی به کار گرفته شوند. برای مثال، اگر کیفیت پایین سوخت موجب بیماریهای گسترده در یک شهر شود، این عمل نه تنها نقض قوانین ملی محسوب میشود، بلکه از منظر فقهی نیز تضییع حقالناس است و مسئولیت شرعی و حقوقی برای آلایندهها و نهادهای مسئول ایجاد میکند. بر اساس این رویکرد پیوندی میان اخلاق دینی، حقوق عمومی و عدالت اجتماعی برقرار میشود که میتواند به ابزاری مؤثر برای تقویت مطالبهگری شهروندان و احقاق حقوق آنها تبدیل شود.
۵-راهکارهای حقوقی شهروندان
شهروندان برای مقابله با آلودگی هوا و پیامدهای آن میتوانند از مسیرهای حقوقی و قضایی متعددی بهره بگیرند. یکی از این راهها طرح شکایت فردی یا گروهی در دادگاههای عمومی علیه صنایع یا واحدهای آلاینده است؛ اقدامی که به افراد امکان میدهد حقوق خود را در برابر خسارتهای مستقیم ناشی از آلودگی پیگیری نمایند.
علاوه بر این، سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان نهاد تخصصی مسئولیت دارد گزارش تخلفات زیستمحیطی را دریافت و از طریق ارجا به نظام قضایی پی گیری کند. شهروندان با ارائه مستندات خود میتوانند این سازمان را در ایفای نقش نظارتی و اجرایی یاری دهند. همچنین استناد به حقوق بینالملل که از سویی نظام ج.ا.ایران پذیرفته شده می تواندابزاری برای کسب حقوق شهروندی از دولت و صنایع محسوب شود. این اسناد بینالمللی نه تنها تعهدات کشورها در زمینه کاهش آلایندهها را یادآوری میکنند، بلکه میتوانند بهعنوان پشتوانهای حقوقی و اخلاقی در طرح دعاوی مورد استفاده قرار گیرند.
و در آخر اینکه پرداخت عوارض آلایندگی توسط صنایع یا دستگاههای اجرایی، مسئولیت آنها را در برابر شهروندان به هیچ وجه ساقط نمیکند. شهروندان ایرانی میتوانند با استناد به قوانین ملی (اصل ۵۰، قانون مسئولیت مدنی، قانون هوای پاک)، مصوبات سازمان حفاظت محیطزیست و اصول فقه شیعه، علیه آلاینده کننده ها طرح دعوی کرده و بر اساس حکم قانون خسارت دریافت کنند. ترکیب ابزارهای حقوقی داخلی و گزارش های تخصصی، همراه با مطالبهگری اجتماعی، میتواند الاینده کننده ها را به پاسخگویی و جبران خسارت وادار کند و مسیر حرکت کشور به سمت توسعه پایدار و اقتصاد سبز را هموار نماید.
توجه: جمع آوری برخی اطلاعات و نگارش اولیه مقاله با کمک هوش مصنوعی انجام گرفته است.
