بانکها سوای هر تعریفی که در کتاب های قانون و یا دایره المعارف ها از آنها ارایه شده، همگی دارای یک کارکرد مشترک هستند و آن تولید اعتبار از طریق انحصار در خلق پول است. آنها با ایجاد، تایید و توزیع پول، نبض اقتصاد جوامع را در دست دارند. مبنای این اعتبار نیز ضمانتی است که قدرت های مستقر ملی و بین المللی از این وسیله مبادله به عمل می آورند. هدف بانک ها از تولید و توزیع اعتبار نیز امکان انجام, تسهیل، ارتقا و تسریع مبادلات اقتصادی به نفع اشخاص حقیقی و یا حقوقی در بخش خصوصی و دولتی بوده است.
با توجه به محدودیت های اعتباری، مشخص است که بانک ها سعی کنند تا اعتبار را به بهترین شکل ممکن سازماندهی و با بالاترین بازدهی تخصیص دهند( کاهش ریسک). بانک ها در طول سالیان طولانی در انجام این مهم خبره شده اند و ابزارهای متعددی را نیز برای انجام آن تعریف کرده و به کار گرفته اند. نکته مهم و هدف کلان در تخصیص این اعتبارات نیز افزایش ثروت شخصی و یا ارتقای تولید ناخالص ملی تعریف شده است.
اما در محاسبه تولید ناخالص خصوصی و یا ملی، یک نکته مهم مورد غفلت واقع شده و آن چیزی نیست مگر محاسبه هزینه عمومی منابع طبیعی. در قالب یک رویکرد سنتی بانک ها اعتبارات محدود و ارزشمند را جمع آوری و سپس به اشخاص و گروه های خاصی که برآورد می کنند توانایی حفظ و افزایش این منابع را دارند، عرضه می کنند، در حالی که بسیار کمتر به سهم قیمت عمومی منابع در محصول نهایی توجه کرده اند. از این رو جریان اعتبارات را به سوی بخش هایی هدایت می کنند که بیشترین بازدهی اقتصادی را با بهره گیری ازمجوز بهره برداری از رانت منابع طبیعی در اختیار داشته باشد.
در چند سال اخیر که صحبت از مسئولیت اجتماعی شرکت ها به میان آمده است، بانک ها سعی کرده اند با انجام رشته اقداماتی از جمله تامین اعتبار جهت ساخت برخی تاسیسات خدمات عمومی مثل مدرسه و بیمارستان و یا پرداخت های موردی جهت حمایت از بخش های آسیب پذیرتر جوامعی که در حوزه فعالیت آنها حضور دارند، موقعیت خود را بهبود بخشند. اما هزینه های واقعی مسئولیت های اجتماعی ایشان هیچگاه در ساختار صورت های مالی آنها به صورت شفاف و در ستون هزینه های اصلی وارد نشده است، چرا که سهم این پرداخت ها نسبت به سود های تولیدی بسیار ناچیز بوده و ساختار های تراز مالی به دلیل ارزش گذاری پایین و ناچیز منابع عمومی در تولید نهایی، مورد توجه قرار نمی گیرد.
باید توجه داشت که عمل به مسئولیت اجتماعی در جهان پیش رو، به معنی توجه به ریسک زیست محیطی، ارایه ترازنامه با اعمال شاخص حسابداری محیط زیستی در راستای تولید ناخالص سبز است.
بدین ترتیب بانک های سبز در عمل به مسئولیت اجتماعی خود لازم است با تجدید نظر در شیوه های سنتی محاسبه ریسک و بازدهی و همچنین شاخص های بهره وری، استانداردهای زیست محیطی (ESG) را به نفع جمعیت بزرگتری که درمالکیت عمومی منابع زیست محیطی سهم دارند اصلاح کنند. کاهش ریسک تامین اعتبار جهت تولید سبز گامی مهم در این مسیر محسوب می شود.
نویسنده: جاوید شیرازی
منبع: اخبار پولی مالی
