تولید سبز - با افزایش تنش در روابط بین المللی که از یکسو ناشی از افزایش قدرت اقتصادی چین و نزدیک شدن به بازیگر نخست اقتصاد جهانی و تلاش روسیه برای حذف دلار ارز مبادلات ارزی بازار انرژی و از سوی دیگر تلاش کشورهای توسعه یافته برای حفظ برتری خود در صحنه اقتصادی و حفظ دلار به عنوان ارز رایج و نخست حهان، انتظار می رود تجارت جهانی در نیمه دوم سال 2022 شتاب خود را از دست بدهد و در سال 2023 به دلیل شوک های متعددی که بر بدنه اقتصاد جهانی وارد آمده روند کاهشی به خود بگیرد. سازمان تجارت جهانی اکنون پیش‌بینی کرده است که حجم تجارت جهانی کالا در سال 2022 به میزان 3.5 درصد رشد خواهد کرد که اندکی بهتر از پیش‌بینی 3.0 درصدی در اسفند ماه است. با این حال، برای سال 2023، این سازمان افزایش 1.0 درصدی را پیش بینی می کند که به شدت کمتر از برآورد قبلی 3.4 درصد است.
انتظار می رود تقاضای واردات با کاهش رشد در اقتصادهای بزرگ به دلایل مختلف روند نزولی به خود بگیرد. در اروپا، قیمت بالای انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، هزینه‌های خانوار را هر چه بیشتر کاهش خواهد داد و در مقابل باعث افزایش هزینه‌های تولید می شود. در ایالات متحده آمریکا تشدید سیاست های پولی به مخارج حساس به بهره در زمینه هایی مانند مسکن، وسایل نقلیه موتوری و سرمایه گذاری ثابت ضربه خواهد زد. چین با شیوع COVID-19 و اختلالات تولید همراه با تقاضای ضعیف خارجی دست و پنجه نرم خواهد کرد. در نهایت، افزایش قبوض واردات برای سوخت، غذا و کود می تواند منجر به ناامنی غذایی و مشکلات بدهی در کشورهای در حال توسعه شود.
سیاست‌گذاران در تلاش برای یافتن تعادل بهینه در میان مقابله با تورم، حفظ اشتغال کامل و پیشبرد اهداف مهم سیاستی با انتخاب‌هایی با تمایل کم روبه‌رو هستند. مواردی چون انتقال از عصر انرژی فسیلی به انرژی پاک.
در حالی که محدودیت‌های تجاری ممکن است پاسخی وسوسه‌انگیز به آسیب‌پذیری‌های عرضه باشد که توسط شوک‌های دو سال گذشته آشکار شده است، کاهش زنجیره‌های عرضه جهانی تنها فشارهای تورمی را عمیق‌تر می‌کند و منجر به کاهش رشد اقتصادی و کاهش استانداردهای زندگی در طول زمان می‌شود. آنچه به نظر می رسد مورد نیاز باشد، پایگاهی عمیق تر، متنوع تر و کمتر متمرکز برای تولید کالاها و خدمات است. این امر علاوه بر تقویت رشد اقتصادی به انعطاف‌پذیری عرضه و ثبات قیمت بلندمدت از طریق کاهش قرار گرفتن در معرض رویدادهای شدید آب و هوایی و سایر اختلالات محلی کمک می‌کند.
به پیش‌بینی بسیاری از اقتصاد دانان، تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس نرخ ارز بازار در سال 2022 به میزان 2.8 درصد و در سال 2023 به میزان 2.3 درصد رشد می‌کند – که دومی 1.0 درصد کمتر از رقمی است که پیشتر پیش‌بینی می شد.
در پیش‌بینی ماه آوریل سازمان تجارت جهانی نیز که تنها چند هفته پس از شروع جنگ در اوکراین منتشر شد، اقتصاددانان این سازمان مجبور شدند برای ایجاد فرضیات رشد قابل پذیرش در غیاب داده‌های سخت درباره تأثیر جنگ، به شبیه‌سازی‌ها تکیه کنند. با وقوع رویدادها، پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی برای سال 2022 به طور کلی درست از آب درآمد. با این حال، برآوردها برای سال 2023 اکنون بیش از حد خوش بینانه به نظر می رسد، زیرا قیمت های انرژی سر به فلک کشیده، تورم گسترده تر شده و هیچ نشانه ای از پایان سریع جنگ در اوکراین به چشم نمی خورد
اگر پیش‌بینی فعلی محقق شود، رشد تجارت به شدت کاهش خواهد یافت با این حال در سال پیش رو همچنان نرخ مثبت خود را حفظ خواهد کرد. البته که به دلیل تغییر سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته و ماهیت غیرقابل پیش‌بینی بحران بین روسیه و اوکراین که تبعات آن در حال گسترده شدن است، درجه بالایی از عدم اطمینان مرتبط با پیش‌بینی وجود دارد. اگر مفروضات فعلی برقرار باشد، رشد تجارت در سال 2022 می تواند بین 2.0 تا 4.9 درصد باشد. در صورت تحقق ریسک های نزولی، رشد تجارت در سال 2023 می تواند به 2.8- درصد برسد. با این حال، اگر غافلگیری ها صعودی باشند، رشد تجارت در سال آینده می تواند به 4.6 درصد برسد. در صورت تغییر هر یک از مفروضات اساسی، تجارت می تواند خارج از این محدوده ها نیز به پایان برسد.
بحران اوکراین قیمت کالاهای اولیه، به ویژه سوخت، غذا و کود شیمیایی را افزایش داده است. در ماه امرداد، قیمت انرژی 78 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که در راس آن گاز طبیعی بود که 250 درصد افزایش قیمت داشت. افزایش 36 درصدی قیمت نفت خام در مدت مشابه در مقایسه با آن اندک بود اما همچنان برای مصرف کنندگان قابل توجه بود.
قیمت گاز طبیعی در مناطق مختلف به شدت متفاوت بوده است، به طوری که قیمت های اروپایی 350 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه امرداد افزایش یافته است. قیمت های ایالات متحده در همان ماه 120 درصد افزایش یافت، اما بسیار پایین تر از سطح اروپا باقی ماند (8.80 دلار آمریکا در هر میلیون BTU در مقایسه با 70.00 دلار آمریکا در اروپا). تقاضای اروپا برای گاز طبیعی مایع (LNG) جهت جایگزینی کاهش عرضه از سوی فدراسیون روسیه، هزینه های انرژی در آسیا را نیز افزایش داده است، جایی که قیمت LNG در امرداد ماه 87 درصد افزایش یافت. قیمت گاز اروپا تعدیل شده است و بین 31 امرداد تا 23 شهریور ماه 34 درصد کاهش یافته است، اما طبق استانداردهای تاریخی همچنان بالاست. قیمت نفت نیز نسبت به اوج‌های اخیر کاهش اندکی نشان داد که به احتمال بسیار نشان‌دهنده کاهش تقاضای جهانی به جای بهبود وضعیت عرضه است.
در این بین تصمیم اوپک پلاس برای کاهش دو میلیون بشکه ای نفت خام در نشست وین فشار قابل توجهی را برای افزایش قیمت به بازار وارد خواهد کرد.
قیمت مواد غذایی بر حسب دلار آمریکا نیز به دلیل این واقعیت که فدراسیون روسیه و اوکراین هر دو تامین کنندگان عمده غلات و کود در جهان هستند به شدت افزایش یافته است. این رخداد نگرانی‌ها را در مورد امنیت غذایی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای کم‌درآمدی که بخش بزرگی از درآمد خانوار در آنها صرف تهیه غذا می شود، افزایش می‌دهد. قدرت برابری بسیاری از ارزها نیز در ماه های اخیر در برابر دلار آمریکا کاهش یافته و بدین ترتیب قیمت مواد غذایی و سوخت را بر حسب پول ملی گرانتر کرده است.
قیمت جهانی غلات در امرداد ماه 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن افزایش نشان می دهد نکته این که گندم به عنوان یک محصول راهبردی به تنهایی 18 درصد افزایش قیمت پیدا کرد. این نشان دهنده بهبود نسبت به آوریل است، زمانی که غلات 33 درصد و گندم 76 درصد افزایش یافته بود. به طور بالقوه موضوع نگران کننده تر برای آینده قیمت کودهای شیمیایی است که در ماه شهریور ماه پس از تقریباً سه برابر شدن از سال 2020 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 60 درصد افزایش یافت. کاهش واردات و استفاده از کود های شیمیایی می تواند باعث کاهش عملکرد تولید محصول در واحد سطح و افزایش ناامنی غذایی در سال آتی شود.
در حالی که وضعیت عرضه غلات ممکن است آنطور که برخی در آغاز جنگ اوکراین فکر می کردند وخیم نباشد، اما هنوز جای نگرانی دارد. در ماه تیر ماه، حجم گندم مبادله شده در مقایسه با فروردین ماه، نزدیک به 20 درصد کاهش داشت، اما نسبت به سال پیش از آن تنها 4 درصد کاهش داشت. داده های اساسی نشان می دهد که برخی از کشورها با کاهش مصرف و واردات به قیمت های بالاتر پاسخ داده اند. از فروردین ماه، میزان گندم وارداتی در بولیوی (-69%)، اردن (-41%)، زامبیا (38%)، نیجریه (-37%) و اکوادور (30%) نسبت به سال قبل کاهش نشان می دهد.
حجم تجارت منطقه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سه ماهه دوم سال 2022 با شروع تحریم‌ها علیه فدراسیون روسیه، 10.4 درصد کاهش شدید صادرات سه ماهه را تجربه کرد. صادرات از آمریکای جنوبی، آفریقا و به ویژه خاورمیانه در نیمه اول سال از انتظارات پیشی گرفت و به جبران کاهش محموله ها از منطقه CIS کمک کرد. صادرات از آمریکای شمالی، اروپا و آسیا در نیمه اول سال به طور کلی مطابق با انتظارات بود.
واردات منطقه CIS در سه ماهه دوم سال 2022 به میزان 21.7 درصد کاهش پیدا کرد که به احتمال بسیار در نتیجه حذف فدراسیون روسیه از سیستم پرداخت SWIFT بود؛ در مقابل واردات سایر مناطق غنی از منابع خام (آمریکای جنوبی، آفریقا و خاورمیانه) بیشتر از انتظار بود، زیرا قیمت های بالاتر کالاها باعث افزایش درآمدهای صادراتی شده و به کشورهای این مناطق اجازه داد تا واردات بیشتری داشته باشند. آمریکای شمالی و اروپا در نیمه اول سال 2022 رشد واردات قوی‌تر از حد انتظار را ثبت کردند، اما واردات آسیایی راکد ماند و رشد سالانه 0.7 درصدی را در نیمه اول ثبت کرد.
پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی از رشد 3.5 درصدی حجم تجارت کالاهای جهانی در سال 2022 بود اما کمی قوی‌تر از تخمین قبلی 3.0 درصدی از فروردین ماه گذشته است، اما این تفاوت بیشتر با تجدید نظرهای آماری و در دسترس بودن داده‌های جدید توضیح داده می‌شود. انتظار می‌رود خاورمیانه بیشترین رشد صادرات را در سال جاری (14.6%) ثبت کند و پس از آن آفریقا (6.0%)، آمریکای شمالی (3.4%)، آسیا (2.9%)، اروپا (1.8%) و جنوبی قرار دارند. آمریکا (1.6 درصد). اما پیش بینی ها حاکی از این است که صادرات کشورهای مستقل مشترک المنافع باید 5.8 درصد در سال کاهش یابد. خاورمیانه همچنین دارای سریع ترین رشد حجم تجارت در بخش واردات (11.1 درصد)است که پس از آن آمریکای شمالی (8.5 درصد)، آفریقا (7.2 درصد)، آمریکای جنوبی (5.9 درصد)، اروپا (5.4 درصد)، آسیا (0.9 درصد) قرار دارند.
یکی از ویژگی های قابل توجه انعطاف پذیری رشد تجارت در خاورمیانه و آفریقا در سال 2022 است. این مناطق در سال آینده شاهد کاهش اندکی در صادرات خواهند بود، اما واردات همچنان قوی خواهد بود و هر کدام 5.7 درصد رشد خواهند داشت. انتظار می رود که منطقه CIS نرخ رشد زیادی برای واردات در سال آینده داشته باشد، بیش از 9٪، اما اگر این اتفاق رخ دهد، بیشتر به دلیل کاهش پایه برای سال 2022 خواهد بود. سایر مناطق می توانند رشد متوسطی را هم در صادرات و هم در واردات در سال 2023 داشته باشند.
پیش بینی ریسک‌ها متعدد و به هم مرتبط هستند. بانک‌های مرکزی بزرگ در حال حاضر نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند تا تورم را مهار کنند، اما اگر بیش از حد از ابزار نرخ سود بانکی برای کاهش تورم استفاده شود، می‌تواند باعث ایجاد رکود در برخی کشورها شود که بر واردات تاثیر گذار خواهد بود. از طرف دیگر، بانک‌های مرکزی ممکن است به اندازه کافی برای کاهش تورم نرخ سیود را تقویت نکنند، که در این صورت و به احتمال بسیار نیاز به مداخلات قوی‌تر در آینده خواهند داشت. نرخ‌های بهره بالا در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند باعث فرار سرمایه از اقتصادهای نوظهور شود و جریان‌های مالی جهانی را ناآرام کند. تشدید جنگ روسیه و اوکراین همچنین می تواند اعتماد تجاری و مصرف را تضعیف کند و اقتصاد جهانی را بی ثبات نماید. در این میان به یک ریسک توجه لازم صورت نگرفته است و آن چیزی نیست مگر جدا شدن اقتصادهای بزرگ از زنجیره تامین جهانی. این امر باعث تشدید کمبود عرضه در کوتاه مدت و کاهش بهره وری در بلندمدت می شود.
پیش‌بینی‌های تجاری سازمان تجارت جهانی همراه با آمارهای تجاری فصلی و سالانه به صورت اسمی و به نرخ برابری دلار آمریکا منتشر می‌شوند. بر اساس این آمار ارزش صادرات در نیمه اول سال 2022 با صادرات در نیمه اول سال 2019، قبل از شروع همه گیری کرونا مقایسه می شود. این نشان می دهد که کل تجارت کالا در سه ماهه دوم سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش یافته است، در مقایسه با 22 درصد تفاوت سالانه. در سه ماهه چهارم 2021 تجارت در نیمه اول سال 2022 32 درصد افزایش داشته است البته در مقایسه با سال 2019. نکته اصلی این است که به دلیل تغییرات در قیمت ها، ارزش تجارت کالا با نرخ های دو رقمی در حال رشد است، حتی اگر رشد تجارت از نظر حجمی تک رقمی باقی بماند.
آمار موجود برای سه ماهه دوم 2022هنوز منتشر نشده است، اما داده های ماهانه تا ماه تیرماه نشانی از روندها برای اقتصادهای بزرگ ارائه می دهد. بر اساس این روند صادرات خدمات مسافرتی و حمل و نقل در بسیاری از کشورها با کاهش محدودیت های مربوط به بیماری همه گیر کرونا به شدت افزایش یافت. در این میان چین یک استثنا است، زیرا هزینه های سفر به دلیل سیاست صفر کووید در این کشور متوقف شده است. صادرات سایر خدمات تجاری (مقوله ای که شامل خدمات مالی و تجاری می شود) با سرعت کمی رشد کرد، تا حدی به این دلیل که در طول همه گیری کاهش چندانی نداشت.
کارشناسان همواره تعدادی شاخص برای شناسایی روندهای فعلی در تجارت کالا و خدمات تجاری را پی گیری می کنند. برخی از این موارد در زیر برای ارائه زمینه اضافی برای پیش بینی ارائه شده است.
شاخص خرید مدیران (PMIs) شاخص های اقتصادی ماهانه بر اساس نظرسنجی های تجاری هستند. کارشناسان اطلاعات بیش از 40 کشور را در یک شاخص PMI تولید جهانی جمع می کند، در این شاخص مقادیر بیشتر از 50 نشان دهنده گسترش و مقادیر کمتر از 50 نشان دهنده انقباض است. شاخص PMI در امرداد ماه به پایین‌ترین سطح 26 ماهه خود یعنی به 50.3 سقوط کرد، درست بالاتر از مقدار آستانه 50 که انبساط را از انقباض جدا می‌کند. در همین حال، زیرشاخص سفارش‌های صادراتی جدید به 47.0 سقوط کرد که نشان‌دهنده انقباض بود. این نشان می دهد که فعالیت های تولیدی جهانی متوقف شده است و تجارت کالا در ماه های آینده به کندی ادامه خواهد داد.
سایر زیرشاخص‌های PMI وضعیت زنجیره‌های تامین جهانی را روشن می‌کنند. شاخص قیمت نهاده ها از 71.6 در فروردین ماه به 61.1 در ماه امرداد ماه کاهش یافت. شاخص دیگر قیمت کالاهای نهایی نیز در همین بازه زمانی از 63.8 به 56.7 رسید. اینها با هم نشان می دهد که فشارهای تورمی، اگرچه هنوز بالاست، ممکن است به اوج خود رسیده باشد. زمان تحویل نیز در شهریورماه کاهش یافت و موجودی کالاهای نهایی افزایش پیدا کرد. چند ماه پیش، اینها نشانه‌های مثبتی از کاهش فشارهای زنجیره تامین تلقی می‌شدند، اما امروز می‌توانند نشانه‌ای از تضعیف تقاضای جهانی باشند.
شاخص توان عملیاتی کانتینری RWI/ISL تجارت جهانی کالا را کاملاً از نزدیک دنبال می کند. اگرچه این شاخص در تیرماه نزدیک به بالاترین حد خود باقی ماند، اما از مهرماه 2020 به صورت عمده ثابت بوده است. در بهار به دلیل قرنطینه های مربوط به بیماری همه گیر کرونا، ظرفیت بنادر چین کاهش یافت، اما پس از کاهش این اقدامات، ترافیک دوباره به حال عادی بازگشت. کاهش در چین تا حدی با افزایش حمل و نقل کانتینر در بنادر ایالات متحده جبران شد که پیشتر ازدحام شدید را تجربه کرده بود به طور کلی، این شاخص حاکی از ادامه رکود در تجارت کالا است.
نکته این که شاخص مذکور بر اساس داده های جمع آوری شده از 94 بندر است که 64 درصد از ترافیک کانتینری جهانی را تشکیل می دهد.
و در پایان این که آمارها 'گویای آن هستند که در بخش تجارت خدامات که سفر و حمل و نقل پویاترین اجزای آن هستند پروازهای تجاری روزانه (از جمله پروازهای داخل اتحادیه اروپا) سرانجام در تابستان امسال از سطح قبل از همه گیری کرونا فراتر رفت، اما در اوایل شهریور ماه با اندکی کاهش مواجه شد. این که آیا این مکث موقتی است یا طولانی مدت نیازمند گذر زمان است.
پیش بینی روند های عمده
- حجم تجارت جهانی کالا در سال 2022 تا 3.5 درصد رشد خواهد داشت پیش از اینکه در سال 2023 به 1.0 درصد کاهش یابد
- تولید ناخالص داخلی جهانی بر اساس نرخ ارزهای معتبر در بازارهای بین المللی به میزان 2.8 در سال 2022 و 2.3 درصد در سال 2023 افزایش خواهد یافت.
- تجارت و تولید در بازارهای جهانی با به هم پیوستن تبعات چندین شوک، از جمله جنگ در اوکراین، قیمت های بالای انرژی، تورم، و انقباض پولی، تحت فشار قرار خواهند گرفت.
- صادرات کالاهای کشورهای مستقل مشترمک المنافع CIS در سه ماهه دوم 10.4 درصد در سه ماهه دوم کاهش یافت در حالی که واردات آنها 21.7 درصد کاهش یافت.
- خاورمیانه در سال 2022 قوی ترین رشد حجم تجارت را در هر دو بخش صادرات (14.6 درصد) و واردات (11.1 درصد) خواهد داشت.
- ارزش تجارت کالا به دلار آمریکا در سه ماهه دوم سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش خواهد یافت.
- قیمت انرژی در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 78 درصد افزایش یافت در حالی که قیمت مواد غذایی 11 درصد، غلات 15 درصد و قیمت کود 60 درصد افزایش نشان می دهد.
منبع: مجله اخبار مالی شماره 32
