تولید سبز- با تایید عدم مغایرت لایحه واگذاری مالکیت اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب به شرکت های آب و فاضلاب از سوی شورای نگهبان، و ارایه معافیت مالیاتی برای این دارایی ها و احتمال بخشش بخشی از ارزش این دارایی ها، مطابق قانون، سرمایه این شرکت ها تقویت شد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره تصویب لایحه مزبوذر گفت: با بررسی‌های انجام شده در شورای نگهبان، "لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب" که در مرحله قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه مربوط به واگذاری اموال به شرکت های آب و فاضلاب نزدیک به 10 سال پیش تهیه و به مجلس فرستاده شد اما در راهروهای مجلس سرگردان شد و مشکلاتی را در کار وزارت نیرو و شرکت های آب و فاضلاب ایجاد کرد.
از موارد قابل توجه قانون مزبور معافیت از مالیات اموال انتقالی که از محل هزینه های عمرانی تهیه شده اند و همچنین واگذاری مالکیت اموال با قید عنوان بهره بردار است.
قانون مزبور قدرت شرکت های آب و فاضلاب را افزایش می دهد اما مشخص نیست تاچه میزان بتواند از بار مشکلات آبی کشور بکاهد.
بههر ترتیب متن ماده واحده مصوب شورای نگهبان که حال به صورت قانون درآمده ودولت باید به سرعت دسترو العمل های اجرایی را تهیه و ابلاغ نماید به شرح زیر است:
ماده‌واحده- به دولت اجازه داده می‌شود مالکیت اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ایجاد شده و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته است یا خواهد گرفت، به شرکتهای مذکور واگذار کند. در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب به‌عنوان دستگاههای بهره‌بردار تلقی می‌شوند و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/ 12/ 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد آنها قابل اجراء است.
ارزش اموال و دارایی‌های ایجادشده از محل طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون مذکور در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی که پس از خاتمه طرح به دستگاه مسؤول بهره‌برداری منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است و معادل ارزش آنها و مبالغ حاصل به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت مربوط منظور می‌شود.
لازم به ذکر است بر اساس مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به
دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت‌وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سر رسید مقرر به خزانه بپردازد.
همچنین طبق ماده 33 همین قانون، در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته
به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به‌پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.
گفتنی است: تعیین تکلیف مالکیت اموال تاسیسات آب و فاضلاب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۸رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر تصویب شده بود.
