تولید سبز-جرایم زیست محیطی طیف وسیعی از فعالیت ها، از استخراج غیرقانونی و تجارت چوب جنگلی تا مواد معدنی و پاکسازی غیرقانونی زمین و قاچاق زباله را شامل می شود. بازیگران درگیر در این اعمال غیر قانونی معمولا از گروه های کوچک خلافکار محلی تا سازمان های خلافکار چند ملیتی را در بر می گیرد. نکته این که همه این خلافکار ها در هر سطحی برای پولشویی حاصل از فعالیت های مجرمانه خود نیازمند استفاده از ابزارهای مالی ارایه شده از سوی شرکت ها و موسسه های مالی هستند.
ماهیت کم خطر و پاداش بالای جرایم زیست محیطی باعث ایجاد سود و منبع درآمد امن برای مجرمان شده است. این شرایط تا حدودی به دلیل مقررات و قانون هایی زیست محیطی ناسازگار جهانی و بی توجهی به جنبه های مالی خطرات پولشویی در این زمینه است.
نهاد های نظارتی مالی مطالعاتی راا برای تقویت آگاهی از مقیاس و ماهیت این عمل مجرمانه انجام داده اند ودر حال حاظر اطلاعاتی درباره تکنیک های پول شویی برای جرایم زیست محیطی ایجاد شده است. مطالعه شیوه های ارائه شده توسط بیش از 40 کشور، همراه با رویکرد های تخصص از جامعه مدنی و بخش خصوصی نشان می دهد که عواید حاصل از جنایات زیست محیطی به اندازه سایر جرایم مالی است.
مجرمان با قطع درختان، استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق زباله و ترکیب کالاهای قانونی و غیرقانونی در ابتدای زنجیره تامین منابع جهت تولید کالا اقدام به پنهان کردن منبع غیر قانونی می کنند و این تشخیص جریان های مالی مشکوک را دشوار می کند.
با توجه به موارد فوق موارد زیر پیشنهاد می شود:•
1- کشور ها باید نظارت بیشتری را بر منابع زیست محیطی خود اعمال نمایند و از جمله بخش مالی و غیر مالی باید مورد نظارت بیشتر قرار بگیرد تا مشخص شود که آیا در ارتباط با جرایم زیست محیطی اقدام به پولشویی کرده اند یا خیر.
2- همکاری با کشور ها و سازمانهای مرتبط از جمله در بخش تبادل اطلاعات، پی گرد قانونی مجرمان و بازیابی دارایی های زیست محیطی می تواند در مبارزه با پولشویی حاصل از استفاده غیر قانونی از منابع زیست محیطی موثر واقع شود. 3
3- کشورها باید استانداردهای اثرگذار جهانی را به عنوان ابزاری مؤثر برای مبارزه با پولشویی ناشی از جرایم زیست محیطی به مورداجرا درآورند.
گفتنی است در ج.ا.ایران پولشویی در قانون به ترتیب زیر تعریف شده است:
ماده2ـ پول شویی عبارت است از:
الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳ /۷ /۷۳۳۷ مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ ۷۱ /۷۱ /۷۳۳۷ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ - پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
در ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی نیز تصریح شذه است: به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت
وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه‌بندی فنی وتخصصی
آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
3- هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که‌به احتمال قوی
صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5- تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهای مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده(11).
تبصره 1- دبیرخانه شورای‌عالی دروزارت اموراقتصادی و دارایی خواهدبود.
تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن‌با پیشنهاد شورابه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 3- کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت‌مربوط محکوم خواهد شد.
رد ماده 5 قانون مزبور تیز تاکید شده است: کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجرا گذارند.
جمع آوری تحریر: تولید سبز
